قائمة التحقق من الضمانات

يجب أن تمتلك المشاريع ضمانات واضحة وأن تستكمل قائمة التحقق التالية

يوصى بأن تتبع التعاريف وأنظمة الرصد الخاصة بالضمانات التي تؤخذ في الاعتبار في BCP الإرشادات التي يدرجها كل بلد في تقاريره وفقًا لمقرر UNFCCC 12/CP19.

ينبغي أن يكون تنفيذ الأنشطة وتقاسم المنافع شفافًا ومعلومًا لدى المجتمعات والهياكل المحلية للحكم في منطقة BCP. وينبغي أن تصل معظم منافع المشروع والأموال المُحققة من البيع الإجمالي لاعتمادات التنوع البيولوجي إلى المجتمعات عبر مشاريع إنتاجية مستدامة، أو مدفوعات مقابل الخدمات البيئية، أو إجراءات لتعزيز الحوكمة المحلية للغابات.

في حالة العقود بين الوسطاء الفنيين والمجتمعات، يوصى بألا تتجاوز 30 عامًا، مع إمكانية الإلغاء بعد 1 سنة، وخيارات للتجديد تراعي إرادة المجتمعات.

إضافة إلى ذلك، يجب على BCP تقديم قائمة التحقق التالية:

• شفافية التكاليف وسعر السوق: لا يكون تحقيق المساواة في توزيع الإيرادات ممكنًا دائمًا بسبب الفوارق في حقوق الأراضي في بعض المناطق؛ غير أن الشفافية قابلة للتحقيق دائمًا. لذلك، يجب على المشاريع وضع عمليات تضمن إتاحة جميع التكاليف المرتبطة بالمشروع وسعر السوق الحالي لاعتمادات التنوع البيولوجي بصورة شفافة لجميع أصحاب المصلحة. وينبغي الإبلاغ عن هذه المعلومات بوضوح وفي الوقت المناسب، وإتاحة مناقشات مفتوحة بين أصحاب المصلحة، بحيث لا يكون هناك تفاوت في الوصول إلى المعلومات.
• حقوق الأراضي: يتحمل فريق المشروع مسؤولية تنفيذ التدابير والإبلاغ عنها لتجنب المساس بحقوق حيازة الأراضي وحقوق استخدامها. وينبغي أن يستند BCP إلى الإرادة الموثقة للمجتمعات ومالكي الأراضي، وألا تشارك أي مجتمعات ضد إرادتها. كما ينبغي ألا تتضمن الاتفاقات والعقود التي تثبت القدرة الإدارية لمطور BCP على منطقة الرصد التابعة له أي تغييرات في الحيازة أو الملكية أو الإشغال من جانب المجتمعات، ولا ينبغي أن تنشئ عمليات امتياز بين المجتمعات والشركاء الفنيين.
• ينبغي أن تكون إجراءات BCP مكملة لأهداف الغابات الوطنية: حيثما توجد تعارضات بين الأهداف الوطنية وحقوق الشعوب الأصلية، ينبغي أن يتضمن BCP تدابير لمواءمة المصالح والعمل ضمن حدود الأهداف الوطنية. وينبغي أن يبيّن المشروع أيًا من أهداف السياسة العامة المتعلقة بالأرض يسهم في تحقيقها من خلال تنفيذ أنشطته.
• التوزيع العادل للدخل: ينبغي توزيع دخل المشروع بطريقة عادلة، وأن تقدم في الوقت نفسه حوافز مناسبة للناس بناءً على حقوقهم في الأراضي. ويوصى باستخدام آليات مثل العقود الذكية لتوزيع الأموال مباشرة إلى الحسابات المصرفية لأفراد المجتمعات. وسيساعد ذلك على تجنب المخاطر المحتملة للفساد وزيادة الشفافية. وينبغي أن تكون جميع المعاملات المالية قابلة للتتبع والمراجعة.
• الضمانات القانونية وشروط الانسحاب: إدراج ضمانات قانونية وشروط انسحاب محددة بوضوح في العقود مع IP وLCs والمشترين والمستثمرين. وسيحمي ذلك حقوق ومصالح جميع الأطراف المعنية، ويتيح الانسحاب الآمن من المشروع في ظروف معينة. وينبغي النص صراحة على مراجعة العقود أو تجديدها.
• حقوق الشعوب الأصلية: يجب أن تحترم جميع الاتفاقات والعقود والمكافآت الخاصة باعتمادات التنوع البيولوجي حقوقَ الأشخاص الذين كانوا الحائزين التاريخيين للأرض. ويجب الاعتراف بأن للمجموعات الأصلية الحق في تولي زمام مؤسساتها الخاصة، وأنماط حياتها، وتنميتها الاقتصادية، أو في الحفاظ على معارفها الثقافية ولغتها ودينها، أو تعزيزها، وفقًا لاتفاقية منظمة العمل الدولية 169.
• استراتيجية التمكين للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية: إن الابتكار المتمثل في توفير دخل للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية يعني أنهم يتلقون تعويضًا بطرق قد تكون جديدة عليهم وقد تترتب عليها آثار على ثقافتهم وتمكينهم. وينبغي أن تتاح للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية موارد وتعليم يتيحان لهما فهم آثار هذه التغييرات، بحيث يمكنهما تنفيذ استراتيجية لتمكين المجتمعات المحلية، مع الاعتراف بدورهما الحيوي في صون التنوع البيولوجي. وينبغي أن يشمل ذلك مبادرات لبناء القدرات، مثل التدريب على الإدارة المالية ومحو الأمية الرقمية، وأن يضمن ممارسات مشاركة محترمة وشاملة تدمج المعارف والتفضيلات المحلية. ويجب على BCP أن يقدم تقريرًا عن التدابير الخاصة بالحفاظ على معارف الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية وممارساتها وتقنياتها وتعزيزها.
• إتاحة البيانات والخصوصية: يتعين على المشاريع إتاحة بيانات المشروع لجميع أصحاب المصلحة مع احترام التزامات الخصوصية والسرية. وقد يتطلب ذلك استراتيجيات اتصال مبتكرة، مثل توفير معلومات صوتية بلغات الشعوب الأصلية، وبناء قدرات القادة المجتمعيين، وتدابير أخرى تضمن أن يفهم الناس فعليًا البيانات التي يطلعون عليها، وأن يفهموا أيضًا حقوقهم في خصوصية البيانات. وينبغي وضع بروتوكولات واضحة لتبادل البيانات لضمان حصول أصحاب المصلحة على المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة وتحقيق المساءلة.